و تعالى است و مانند امور تكوينى ديگر از محدودهء اسباب و مسببات بيرون نيست . مراد از كلمه « اراده » و اين سنخ تعبيرات ، ارادهء تكوينى است ؛ چراكه معناى ارادهء تشريعى ، جعل و تشريع نفس احكام و مقررات است ؛ به همين جهت از آنها به ارادهء تشريعى تعبير مىكنند . اگر گفتيم : « أَرادَ اللهُ مِنّا بِالصَّلاه » در ارادهء تشريعيهء خداوند ، غير از نفس تشريع و احكام چيز ديگرى نيست ، ولذا « أَرادَ اللهُ مِنّا بِالصَّلاه » يعنى : « خاطَبَنا بِقُولِهِ تَعالى : أَقيموُا الصَّلاه و أَوجَبَ عَلَيْنا الصَّلاه » . چنين نيست كه يك « أَقيموُا الصَّلاه » داشته باشيم و يك ارادهء تشريعى هم كنار آن داشته باشيم . اما ارادهء مطرح شده در اين روايت مانند اراده اى است كه در آيهء تطهير مطرح شده است : ( إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً ) . « 1 » بىشك منظور از اراده در اين آيه ، ارادهء تكوينيه است و الّا در ارادهء تشريعيه هيچ فرقى ميان اهل‌بيت ( ع ) و ديگران وجود ندارد . « 2 » ارادهء تكوينيه به اذهاب رجس و به تطهير آنها تعلّق گرفته است .

--> ( 1 ) . خداوند فقط مىخواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملًا شما را پاك سازد . ( أحزاب ، آيه 33 ) ( 2 ) . آيا ارادهء الهى در اينجا تكوينى است يا تشريعى ؟ منظور از اراده تشريعى همان اوامر و نواهى الهى است ؛ به عنوان مثال ، خداوند از ما نماز ، روزه ، حج و جهاد خواسته است كه اين ، ارادهء تشريعى است . معلوم است كه ارادهء تشريعى به افعال ما تعلق مىگيرد نه افعال خداوند ؛ در حالى كه در آيهء فوق ، متعلق اين اراده ، افعال خدا است ، مىگويد : خدا اراده كرده است كه پليدى را از شما ببرد ؛ بنا بر اين چنين اراده‌اى بايد تكوينى و مربوط به خواست خداوند در عالم تكوين باشد . افزون بر اين ، مسألهء ارادهء تشريعى نسبت به پاكى و تقوا ، انحصار به اهل‌بيت : ندارد ؛ زيرا خدا به همه دستور داده است پاك و با تقوا باشند و اين مزيتى براى آنان نخواهد بود ؛ زيرا همهء مكلفان مشمول اين فرمان هستند . اين نيز مسلم است كه رجس در اينجا به معناى پليدى ظاهرى نمىباشد ؛ بلكه اشاره به پليديهاى باطنى است و اطلاق اين كلمه هرگونه انحصار و محدوديت را در شرك و كفر و اعمال منافى عفت و مانند آن نفى مىكند و همهء گناهان و آلودگيهاى عقيدتى و اخلاقى و عملى را شامل مىشود . ( تفسير نمونه ، ج 17 ، ص : 303 )